مسیر حل مسائل اجتماعی را «کوتاهتر» و «کم هزینهتر» کنیم
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۷۴۰۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر تورج زینیوند در پنجاهمین سال تأسیس این دانشگاه گفت: رسالت دانشگاه بهعنوان یکی از نمادهای تمدن نوین، تنها در دو ُبعد «آموزش» و «پژوهش» خلاصه نمیشود امروزه حتی اگر این دو عنصر آموزش و پژوهش نیز در رفع نیازهای اجتماعی، «کوشا» و «پیشران» نباشند، دانشگاه از «اهداف» و «کارکردهای» خود دور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به یقین، دانشگاه رازی نیز در برابر محیط فرهنگی و اجتماعی پیرامون خود، مسئول است؛ پیشینه کهن این دانشگاه و برخورداری از ظرفیتهای عظیم علمی و فرهنگی، چنین وظیفه و کارکردی را برای این دانشگاه تعریف میکند.
استان ما سالهاست که از کمبودها و کاستیهای فراوان فرهنگی و اجتماعی رنج میبرد؛ برخی از مدیران هوشمند نیز این کاستیها و رنجها را شناخته و در پی حل آن بودهاند، اما سهم و رسالت اجتماعی دانشگاه مورد غفلت بسیاری از آن فرهیختگان قرار گرفته است؛ اگر آن هوشمندی و شناخت مدیران با بهرهگیری از رسالت اجتماعی دانشگاه همراه میشد، امروزه موتور توسعه استان با شتاب بیشتری حرکت میکرد.
دانشگاه رازی میتواند پیشرانی فرهنگی و اثرگذاری اجتماعی خود را در خدمت مدیران استان قرار دهد و با بهرهگیری از متخصصان خود، مسیر پیگیری و حل مسائل اجتماعی را «کوتاهتر» و «کم هزینهتر» کند. مسائل و چالشهایی همچون؛ گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی، تقویت روحیه تعاون و فعالیت گروهی، فرهنگ مصرف و صرفهجویی، سواد رسانه و فضای مجازی، روشنگری و تبیین دستاوردها و گفتمان انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به محیط زیست، فرهنگ نقد، مطالبهگری و پرسشگری، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، شکیبایی و مدارای اجتماعی، مهاجرت و حاشیهنشینی، پرخاشگری و خشونت اجتماعی، بزهکاری و ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی، خرد ورزی و دانش اندوزی، مدیریت شهری و توسعه روستایی، مباحث مرتبط با گروههای قومی و مذهبی، تدوین تاریخ اجتماعی و سیاسی استان، معرفی ظرفیتهای گردشگری استان، مشارکت در تولید محتوا برای رسانههای دیداری و شنیداری، فرهنگ ترافیک، تدوین پیوستهای فرهنگی برای پروژههای عمرانی و صنایع استان، مباحث مرتبط با ازدواج و طلاق، فرهنگ پهلوانی و ورزش قهرمانی، سنجش و ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان، وحدت و تقریب مذاهب اسلامی و....
اما یادمان نرود:
۱. حل مسائل فرهنگی و چالشهای اجتماعی استان، تنها با نگارش مقاله، کتاب و پایان نامه میسر نمیشود؛ بلکه جامعه ما بهشدت نیازمند پژوهشهای «کاربردی» و «اثرگذار» است.
۲. پیدایش چالشها و دشواریهای فرهنگی و اجتماعی استان در «گذر زمان» بوده است، لذا حل یا کاستن از شدّت آنها، نیازمند «برنامهریزی» و «روشمندی» علمی در گذر زمان است.
۳. باور و پذیرش مدیران استان در بهرهگیری از «ظرفیتها» و «تواناییهای» دانشگاه رازی، یکی از ملزومات کلیدی این مسیر است.
۴. رسالت پژوهشگران دانشگاه، تنها به «شناخت مسئله» و «ارائه راهکار» ختم نمیشود، بلکه میتوانند در «فرایند» و «شیوه اجرا» نیز مشارکت کند.
۵. ممکن است تئوریها و دیدگاههای نظریه پردازان غربی در حوزه مسائل اجتماعی، افقهای دید ما را ژرفتر و دقیقتر کند، اما «جغرافیای فرهنگی» ما، اقتضا میکند، آن نظریهها بومیسازی شده و حسب شرایط و بسترهای فرهنگی و اجتماعی کشور و استان پیگیری شود.
۶. وجود برخی کاستیها و ناهنجاریهای درون دانشگاهی، هرگز نمیتواند منافی و مانع کنشگری فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سطح استان شود. دانشگاه میتواند و (باید اینگونه باشد) ضمن پیگیری این کاستیهای درونی خود، راهگشا و گرهگشای مسائل فرهنگی و اجتماعی استان نیز باشد.
به هرحال، دانشگاه رازی، در پنجاهمین سال تأسیس خود، بهمنظور ایفای این نقش کنشگری اجتماعی، میتواند در فرآیند توسعه و تقویت فرهنگی و اجتماعی استان، بیش از گذشته، گامهای «اثرگذار» و «جدیتری» را بردارد و بازوی قدرتمندی برای «مدیریت هوشمند» و «توسعه استان» بهشمار آید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: فرهنگی و اجتماعی استان دانشگاه رازی کاستی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.
این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایهای و اختصاصی دستگاههای اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیفهای متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر میپردازد.
* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان میکند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت بهصورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش بههمراه جداول و پیوستهای منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح میکند که موضوع هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن بهمنظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینهکرد ۱ درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار بهمنظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که بهنظر میرسد طراحی چنین جدولی بهمنظور طراحی هزینهکرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد.
* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سالهای گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه بهکلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور دهگانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیفهای متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینهکرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاینرو، باید دستگاه یا دستگاههای مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
* کلی و مبهم بودن سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر
در این گزارش مطرح میشود که درخصوص سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجهها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکانناپذیر میکند که به تدقیق و جزئیتر شدن و در مواردی جهتگیری کیفی نیاز است. ازسویدیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدامها و سنجههای تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاههای سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (بهویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش بیان میکند که مجموع اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح میدهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاههای «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی بر میگردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاههای اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم (۰.۷۷) درصد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/